توضیحات

اعاده دادرسی کیفری با حقوق فردی افراد در ارتباط مستقیم است و میتواند اعدالت فردی را محقق سازد. در فرآیند دادرسی کیفری باید اصول و مقرراتی رعایت گردد تا انصاف و عدالت برقرار شود. یکی از مهمترین اصول در این فرآیند حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آرا است.

راه های اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء محاکم دادگستری به راههای عادی و طرق فوق العاده یا استثنایی تقسیم می گردد. تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در راه اعتراض عادی و عمومی برای احکام صادره از دادگاه است و وقتی رأی دادگاه پس از بررسی در مرحله تجدیدنظر با تأیید در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قطعی می شود، برای اجرا آماده است و علی القاعده دیگر نباید تعرضی به آن صورت بگیرد. اما قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در اجرای احکام، طرق دیگری مانند اعتراض به احکام از طریق دادستان کل کشور، اعاده دادرسی و اعتراض رییس قوه قضاییه به احکام خلاف بین شرع از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به عنوان راه های فوق العاده اعتراض به احکام شناخته است. به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، ماده ۱۸ معروف و اصلاحات بعدی آن صراحتا نسخ گردیده است. حکم مقرره مذکور، با تغییراتی در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابقاء گردیده است به نظر می رسد که خلاف شرع بین به این معنی است که رای یا قرار صادره به طور آشکار با مسلمات فقهی در تعارض قرار داشته باشد و این موضوع را ریاست قوه ی قضاییه تشخیص خواهد داد. البته به ماده ی ۴۷۷ انتقادات فراوانی وارد شده است که تا حدود زیادی نیز به جا و منطقی به نظر می رسد. نباید فراموش کرد که افزایش اختیارات مقام قضایی و ایجاد تزلزل در آرا می تواند خود موجب بی عدالتی باشد. بنابراین باید ماده ی مذکور تفسیر مناسبی داشته باشد و رویه ی قضایی در این خصوص راه حلهای منطقی و مناسبی ارایه نماید.اعاده ی دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجراء پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران و اشخاص ثالث باز نیست.

کلید واژه: اعاده دادرسی، تشخیص رئیس قوه قضائیه، خلاف شرع بین، رأى قطعی