توضیحات

حقوق تجارت جلد دوم حقوق شرکتهای تجاری نویسنده: سعید جوهر

حقوق تجارت جلد دوم دراشخاص برای برطرف کردن نیازهای خود، به مبادله ی کالاهای مازاد با یکدیگر پرداختند. توسعه ی جوامع مدنی و شهرنشینی، زمینه های شکل گیری حرفه ای به نام «تجارت» را فراهم کرد. شخص تاجر با استفاده از توان بالقوهی خود، کالاهای مورد نیاز مردم را خریداری می کرد و آنها را به فروش می رساند. با گسترش نیازهای بشر، توان بالقوهی یک شخص، قادر به داد و ستد در جهان پیچیده ی تجارت نبود. اشخاص، مالكیت های خود را برای حضور در جهان تجارت کافی نمی دیدند. از طرف دیگر، فعالیت تجاری غالبا سودمند بود و اشخاص رغبت زیادی به آن نشان می دادند. در نتیجه، افراد مالکیت های خرد و ناچیز خود را در میان گذاشتند و توان مالی نسبتا قدرتمندی ایجاد کردند و فعالیت شرکتی را سازماندهی کردند. ضرورت قاعده مند ساختن این شیوه از فعالیت تجاری و استفاده از شخصیت حقوقی که به علت فواید آن مورد استقبال واقع شد، باعث گردید که تأسیسی به نام شرکت تجاری ایجاد شود. شرکت های تجاری، بارزترین و عملی ترین مصداق شخصیت های حقوقی هستند. برخی از صاحب نظران تشکیل شرکت های تجاری را از اختراع ماشین بخار مهم تر دانسته اند و دلیل این اهمیت چیزی جز کارکرد شگرف این شخصیت حقوقی در عالم تجارت نیست. رونق اقتصادی، جلب سرمایه های خرد و تشکیل سرمایه های عظیم، به گردش در آوردن چرخ های صنعت و … از جمله ی این کار کردهاست. شرکت های تجاری را «اشخاص حقوقی تجاری» یا «تجار حقوقی» می نامند. علت گرایش اشخاص حقیقی به تشکیل شرکت های تجاری که واجد شخصیت حقوقی هستند، تفکیک بین دارایی شخصی و شرکتی و ایجاد امنیت برای شرکاست. برای مجموعه ای که با حقوق اشخاص ثالث درگیر است و آن را تحت تأثیر قرار می دهد و در سطح کلان می تواند اقتصاد کشورها را متحول کند، باید قواعد و مقررات دقیقی توسط قانونگذار پیش بینی شود. در قانون مدنی  ایران، از ماده ی ۵۷۱ تا ۵۸۸ به طور اختصاصی به قواعد مربوط به عقدی معین به نام شرکت پرداخته است که می توان از این مقررات کلی در موارد اجمال ونق تجاری استفاده ی شایسته کرد و خلأهای قانون تجارت را به این وسیله یر کرد ۸۲۷ ماده ی قانون تجارت ایران، ۶۳۹ ماده به قواعد شرکت های هفت گانه ی قانون تجارت اختصاص یافته است که البته به این جمع، باید قواعد ورشکستگی را نیز که در بیشتر موارد در مورد شرکت های تجاری اجرا می شوند، اضافه کرد. از طرف دیگر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی را هم باید به این مجموعه افزود. در قوانین دیگر نیز قواعدی در راستای قاعده مند ساختن این بخش عظیم از حقوق تجارت وجود دارد. از جمله قانون آیین دادرسی مدنی در باب صلاحیت طرح دعوا، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ هجری خورشیدی، قانون اداره ی تصفیهی امور ورشکستگی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۱۸ از آن جمله اند که در این کتاب بررسی خواهد شد. ارائه و بررسی قواعد عمومی برای شرکت های تجاری به صورتی که در خصوص تمامی شرکت ها قابلیت اجرا داشته باشد، با توجه به تنوع شرکت ها و وج تمایزات اساسی بین آنها دشوار است. در این مجموعه تلاش شده است قواعد عمر قابل اجرا برای همه شرکت های تجاری صرف نظر از نوع آنها بررسی شود و نیز اختصاصی هر یک از شرکت های هفت گانهی قانون تجارت مورد تدقیق قرار گیرد.