مجموعه قانونی تنظیم فعالیت اقتصادی است. در سیستم حقوقی اتحاد جماهیر شوروی، قانون اقتصادی نظریه و سیستمی حقوقی بود که براساس آن روابط اقتصادی یک رشته حقوقی مستقل از حقوق کیفری و قانون مدنی بود.در نظام شوروی، هدف از اقتصاد تنظیم روابط ناشی از فعالیت‌های بود. تئوری استقلال قانون پس از بیست و یکمین کنگره CPSU در سال ۱۹۵۹ دنبال شد، و طرفدار اصلی آن V.V. لاپتف بود که پس از بحث و گفتگو، این موضع توسط احکام CPSU و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ اتخاذ و در قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی نهایی شد.